ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة . نعم ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد ، أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا . { 1 } ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أخر أكثر مما ذكرنا ولعل بعضها يجيئ في بيع الفضولي .

--> ( 1 ) باب 1 من أبواب الغصب حديث 5 .