ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك { 1 } وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في اثبات ذلك { 2 } إن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد ( أوفوا بالعقود ) إلا مفاد أوفوا بالعهد في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد .

--> ( 1 ) المائدة ، 2 . ( 2 ) البقرة ، 275 .