كحق الحضانة والولاية فلا اشكال { 1 } وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار { 2 }

--> ( 1 ) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث .