وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم { 1 } لقاعدة تسلط الناس على أموالهم { 2 } وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة { 3 } وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها .