ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد رحمه الله في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن والإذن في اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك المثمن بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة : إن له وطي الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن فراجع ، ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية ، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك فتأمل { 1 } وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء الله . وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض { 2 }