الدال على امضاء الإباحة المطلقة من المالك على اطلاقها نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد . إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه ، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر . نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما فتأمل . { 1 } وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع ، أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه ، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت { 2 }

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 24 من أبواب كتاب الدين والفرض .