وثانيا الاشكال في صحته الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنها لا تجوز ، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك ، فإن أذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا فإذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره ، غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه { 1 } نعم يصح ذلك بأحد وجهين كلاهما في المقام مفقود .