وأما العوض فلا اشكال في جواز كونها منفعة { 1 } كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه ، نعم نسب إلى بعض الأعيان ( وهو البهبهاني ) الخلاف فيه ، ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان والظاهر إرادتهم بيان البيع نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع .