ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال { 1 } ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك . وأما على القول بالإباحة فالاشكال المتقدم هنا آكد .