والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه { 1 } وقواه بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة لعدم عموم في الآية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان { 2 } أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم ، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين . قال في الكتاب المذكور ونظيره ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) وما بعد { 3 } الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم فلو لم يكن قابلا للتدارك لم يكن فائدة في هتك الظالم .

--> 1 ) مجمع البيان ، ج 2 ، ص 131 .