بحثى است مربوط به مسألهء زكات حق معلوم در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است : * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * : ( و در دارائيهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد . ) مشهور در نزد فقهاى گذشته اينست كه اين حق مستحب است ، عمدهء استدلال آنان ، به طورى كه در جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مىشود ، به چهار مطلب است : 1 - اصل - زيرا تكليف به اضافهء زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه وجوب چنين حق را نفى مىكند . پاسخ اين توهم روشن است ، زيرا دو آيه و اخبارى كه در بارهء اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است .