والحجة على ذلك أن التأويل الأول موافق لعموم القرآن ( 4 ) وتأويل الناصبة ( 5 ) مانع من العموم ، وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحق مما خالفه . فإن قالوا : هذا لا يصح ، وذلك لأن كل شئ تركه الخلق بأجمعهم صدقة وكان من صدقاتهم لم يورث ولم يصح ميراثه فلا يكون حينئذ لتخصيص الأنبياء عليهم السلام بذكره فائدة معقولة . قيل لهم : ليس الأمر كما ذكرتم ، وذلك أن الشئ قد يعم بتخصيص البعض للتحقيق به أنهم أولى الناس بالعمل بمعناه وألزم الخلق له ، وإن كان دينا لمن سواهم من المكلفين ، قال الله عز وجل : ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ( 6 ) وإن كان منذرا لجميع العقلاء . وقال : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ) ( 7 ) وإن كان قد يعمرها الكفار ومن هو بخلاف هذه الصفة . وقال : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ( 8 ) وإن كان في الكفار من إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف ، وفي المؤمنين من يسمع ذكر الله

--> ( 4 ) سورة النساء : 4 / 7 ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) . سورة النساء : 4 / 11 ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . ) . سورة الأنفال : 8 / 75 ( . . . وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ) . سورة مريم : 19 / 6 ( يرثني ويرث من آل يعقوب . . . ) . ( 5 ) في المطبوع : وتأويل الناصبة الخصوم مانع . ( 6 ) سورة النازعات : 79 / 45 . ( 7 ) سورة التوبة : 9 / 18 . ( 8 ) سورة الأنفال : 8 / 2 .