لا يخلو عن إشكال . وكيف كان ، فالمعروف أنه يجب الطمأنينة حال الذكر * ( بقدره ) * ، وفي ظاهر المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) دعوى الاتفاق عليه ، مستدلين على ذلك بأن الذكر فيه واجب ، فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب ، ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة في جميع الأقوال الواجبة ، لما تقدم في مسألة القيام من الإجماعات المحكية على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيآتها الأربع : وهي القيام والركوع والسجود والجلوس ( 3 ) ، لا إلى ما زعمه غير واحد من أن الذكر في حال الركوع واجب ، ولا يتم إلا بالسكون بمقداره ( 4 ) ، فاعترضوا عليه ( 5 ) بأنه يمكن [ أن ] ( 6 ) يشرع في الذكر في أول انحنائه ، فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر في أثناء الهوي الزائد ، أو إلى أن يعود إلى أقل الركوع ، أو بأنه يمكن أن يبقى في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا ، حتى احتمل بعضهم - لدفع الاعتراض بهذين الفرضين - بأن يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع عنه حتى يؤدي واجب الذكر ( 7 ) ، ولا يخفى

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 194 . ( 2 ) المنتهى 1 : 282 . ( 3 ) تقدم في المجلد الأول : 225 . ( 4 ) منهم الشهيدان في الذكرى : 197 ، والروض : 273 ، والسبزواري في الذخيرة : 283 . ( 5 ) انظر الرياض 3 : 430 ، والمستند 5 : 199 - 200 ، والجواهر 10 : 85 . ( 6 ) من " ن " و " ط " . ( 7 ) انظر مطالع الأنوار 2 : 94 .