قال أحمد : صاحب سنة لا بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير . قال البخاري : كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه ليس له كبير حديث قائم . قال النسائي : ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق . وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف . قال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه وكان شيخا صالحا وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه يكتب حديثه . قال الدارقطني : متروك ( 1 ) . وبقية رجاله ثقات . ففي إسناده عدة علل : ( 1 ) محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري : وهو مجهول الحال . وأما ذكر ابن حبان إياه في الثقات فهو على قاعدته بتعديل المجهولين . ويظهر من كلام الذهبي أنه يتهمه بهذا الحديث . ( 2 ) الانقطاع بين الصوري هذا ورواد ابن الجراح . فقال ابن حمدان الجلاب راوي هذا الحديث : باطل ، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من رواد شيئا ولم يره وكان مع هذا غاليا في التشيع . ويظهر من هذا أيضا أنه يتهم الصوري بهذا الباطل .

--> ( 1 ) التاريخ الكبير ( 2 : 1 : 336 ) ، تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ( ص 8 ) ، الضعفاء للنسائي ( ص 292 ) ، الجرح والتعديل ( 1 : 2 : 524 ) ، تلخيص العلل المتناهية ( 75 ألف ) ، الكاشف ( 1 : 213 ) ، ديوان الضعفاء ( ص 104 ) ، المغني ( 1 : 233 ) ، ميزان الاعتدال ( 2 : 55 ) ، تقريب التهذيب ( 1 : 253 ) ، تهذيب التهذيب ( 3 : 288 ) .