ذو المقدمة بسيطاً في المقدمات العقلية الخارجية ، فالشك فيه شك في المحصل وأما المقام هنا في الوضوء فهو من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة ، فالشارع جعلها مقدمة وأمر به ولا منافاة ، وبعد تعلق الأمر تجري قاعدة التجاوز وإذا كانت مركبة نعم والصحيح بعد ما جعلها الشارع شيئاً بسيطاً فلا تجري فيها قاعدة التجاوز .