وسبق وقلنا أننا في التجاوز لا نحتاج إلى محل شرعي حتى نقول ليس لها محل شرعي بل مح النية من شروع الصلاة هذا التقيد نشك به ، فعندما دخل بالصلاة تجاوز عن محله ، ونبني على صحة الصلاة ، وقلنا ك المناط مجرد التجاوز لا التجاوز عن المحل الشرعي ، كما قال به السيد البجنوردي حين فرق بين التجاوز والفراغ . وأما الفراغ حيث إذا قلنا : مما يعتبره العقل في مقام الامتثال لكن الصلاة مع قصد القربة وإتيان العمل بداعي محبوبيته ومطلوبيته لله ، ولو فرضنا أنه من الجهة العقلية لا يمكن الشارع به أن يأمر ولو بمتمم الجعل ، كما قال النائيني ، وقاعدة الفراغ على صحة العمل بعد الفراغ سواء كان الشرط شرعياً فيما اعتبره الشارع أو كان مطلوباً للشارع وإن كان قد أمر به العقل والتعبد بصحة ذلك العمل ، أو ما كان شرطاً شرعياً للمركب المأمور به سواء كان شرطاً مطلقاً في جميع الآنات ، مثل الطهارة والاستقبال أوليس كذلك .