فالمجتهد والمقلد بعد الفراغ والتجاوز في صلاته عند الشك فيها يحكم بصحة الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز المستنبطة من كبرى البحث الأصولي ، وأما المسألة الأصولية فهي نفس القياس الذي يستنتج منه الحكم ، فما يقع في طريق الوصول والاستنتاج والاستنباط للحكم الشرعي سواء كانت المسألة جزئية أو المسألة كلية ثم نذكر القاعدة . قاعدة الفراغ والتجاوز : فمن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدتي : « الفراغ والتجاوز » ، والبحث هنا هل هي من الأصول أم من القواعد الفقهية ؟ أما من جهة أنها من الأمارات ، حيث تعرف الأمارة : بأنها الدليل الذي لا يفرض الشك فيه ، بل فيه كاشفِية للحكم بما أنه حكم ، وهذه الكاشفية يجيزها الشارع وإن كانت ناقصة ، ولكن ما يوجب الكاشفية