إلَّا من هذه الجهة لا بما أنّ يوم المخالفة له موضوعيّة فالإمام عليه السّلام أثبت ضمان بغل لم يعتره تعب وتحوّل لا ضمان بغل اعتراه ذلك وهذا يجتمع مع كلّ من الأقوال في تعيين قيمة ما يضمن في القيميّات مثلا لو اخترنا هناك قيمة يوم التّلف قوّمنا هنا البغل على ما كان عليه من الأوصاف في يوم الغصب حال التّلف وفرضنا أنه لو كان فعلا على تلك الصفات بكم كان يسوى ثم دفعنا القيمة الحاليّة للبغلة الكذائية وهكذا لو قلنا بأعلى القيم فالصّحيحة تكون أجنبيّة عن ما هو المقصود والظَّاهر منها بعد صرفها عن الاحتمال الأوّل هو هذا الاحتمال ولا أقلّ من الإجمال السقط لها عن قابليّة الاستدلال ثم المراد بالبغل في الصّحيحة ليس هو فرد ما من البغل أيّ بغل لكان فالتنكير فيه نظير وجاء رجل من أقصى المدينة أريد به الفرد المعيّن في الواقع بل والمعيّن عند المخاطب أيضا قوله قدس سره ولم يأت بشيء يساعده التركيب اللَّغوي قد عرفت أنّ ذلك مقتضى القواعد العربيّة من تعلَّق الظَّرف في الكلام بالفعل وما هو في قوّته قوله قدس سره ومعلوم أيضا عدم اختلاف كما أنّ ذلك معلوم ومعلوم أيضا عدم اختلاف قيمة البغل في خمسة عشر يوما وسيعترف به المصنف فإنّ البغل ليس من قبيل مال التجارة المسرع إليها الاختلاف فاختلاف التّعابير في الصّحيحة يكون لأغراض خارجيّة والمقصود تعيين أصل قيمة البغل بلا دخل كل من الأيام في قيمته بل النّاظر في الصّحيحة يكاد يقطع بأنّ المفروض فيها جهالة أصل القيمة بحيث لو علم قيمته في يوم ما ارتفع الجهل والاشتباه لعدم احتمال اختلاف القيم في الأيّام قوله قدّس سرّه فالظَّرف متعلَّق بعليك تعلَّق الظرف بعليك أيضا باطل لأنّ التّكليف بأداء الأرش يتوجّه بالتعيّب ولا يتوقّف توجّهه على مجيء يوم الرّد حتّى لو لم يردّ الأصل لم يكن تكليف بأداء الأرش ولعلّ مقصود المصنّف من تعلَّقه بعليك تعلَّقه بالأداء المتعلَّق للتّكليف فيكون قيدا للمادّة وهذا وإن كان باطلا أيضا لأن الواجب عليه هو أداء الأرش مطلقا لا خصوص أداء كان في يوم ردّ الأصل لكن التّقييد حينئذ يكون منزّلا على الغالب من عدم أداء الأرش منفردا بل إن ردّه ردّه مع الأصل وإلَّا لم يردّ أصلا قوله قدس سره لاحتمال ازدياد العيب العيب الذي يزداد أيضا مندرج في قوله فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر إذ ليس المراد من المذكورات أوّل حدوثها ليحتاج تعميمها لغيره إلى إرجاع يوم الرّد إلى العيب قوله قدس سره بأن لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرّواية قد عرفت أنّ المتأمّل في الرّواية يكاد يقطع بأنّها ليست ناظرة إلى تعيين القيمة بحسب الأيّام عند اختلافها بحسبها بل ناظرة إلى تعيين أصلها عند الجهل بها مع القطع بعدم اختلافها باختلاف الأيّام واختلاف التعبير بيوم المخالفة تارة ويوم الاكتراء أخرى ويوم الأداء ثالثة شاهد على ما ذكرناه والظَّاهر أنّ اختلاف التّعبير لنكتة اقتضته في كلّ مقام فعبّر بيوم الاكتراء لنكتة أنّه يوم اطلاع الشّهود وعبر بيوم الأداء لنكتة أنّه اليوم الذي يتعارف فيه دفع الأرش وأمّا يوم المخالفة فقد عرفت أنّه متعلَّق بنعم لا بالقيمة وإمّا ما أفاده المصنّف هنا في وجه ذلك بعد أن أرجعه إلى القيمة فبعيد في الغاية وأىّ متوهّم يتوهّم ضمان البغل بثمنه مع أنّه ربما لا يكون البغل منتقلا إليه بالشّراء مع أنّ دفع ذلك التّوهم لا يتوقّف على تقييد القيمة بقيمة يوم المخالفة بل لو أطلق اندفع به التوهّم كما أنّه لو قيّد بقيمة يوم الاكتراء أو يوم التّلف أو يوم الرّد اندفع أيضا به التوهّم قوله قدس سره ويؤيّده أيضا هذا التأييد يقتضي تعيّن قيمة يوم التّلف لا مجرّد عدم العبرة بقيمة يوم المخالفة الذي هو مقتضى التأييد السّابق وهو المقصود قوله قدس سره ثم لا وجه لقبول بيّنته لأنّ الإشكال المتوجّه على الرّواية لا مدفع عنه وحاصله أنّ اليمين وإقامة البيّنة متوجّهان جميعا في الرّواية على رجل واحد وهو المالك مع أنّ البيّنة واليمين وظيفة رجلين فإن كان المالك مدّعيا فما وجه إحلافه وإن كان منكرا فما وجه طلب البيّنة منه ومعلوم أنّ صاحب البغل يكون مدّعيا والآخر منكرا فوظيفته إقامة البيّنة على ما يدّعيه من القيمة الزّائدة كما أن وظيفة الآخر الحلف على نفي القيمة الزائدة والمصنّف حمل كلَّا من الأمرين على صورة غير الأخرى فالإحلاف على صورة اتّفاقهما في القيمة في يوم سابق على التّلف وادّعاء الضّامن لنزول القيمة يوم التّلف ومعلوم أنّ المالك في هذه القضيّة منكر يتوجّه إليه اليمين وحمل طلب البيّنة على صورة اختلافهما في أصل القيمة زيادة ونقيصة والمالك حينئذ مدّع لزيادة القيمة فعليه إقامة البيّنة لكن الصّحيحة كالصّريح في أنّ كلتا الوظيفتين وظيفة صورة واحدة لا أنّ كلّ واحدة وظيفة صورة غير الأخرى فالتّأويل المذكور بعيد في الغاية على غير محتمل في الرّواية فالوجه أن يقال إنّ قضيّة البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر قضيّة واردة في المخاصمات وفي مورد الرّواية لم يفرض مخاصمة بل الراوي سأل عن أنّه من يعرف قيمة البغل وهو تالف فقال ع إمّا أنت أو هو فيكون الحلف من كلّ منهما لأجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة لا لأجل إلزام خصمه المنكر له ثم التفت ع وقال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمان وإن أبيت عما ذكرناه فلا محيص من حمل الصّحيحة على التعبّد والخروج بها عن ما هو الضّابط العام في باب المخاصمات من كون البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر والتعبّد غير بعيد فلعلّ من شؤون مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال أن لا يكون القول قوله ولا يطلب منه شيء من موازين القضاء بل يوجّه الخطاب إلى المالك فيطلب منه البيّنة ويستحلف هو إلَّا أن يردّ هو الحلف على الغاصب فحينئذ يحلف الغاصب ويثبت به دعواه قوله قدس سره أو اللَّاحق له الاتّفاق على قيمة يوم لاحق لا أثر له إلَّا على القول بالاستصحاب القهقرى والقول بالأصل المثبت فيثبت بأصالة عدم حدوث التغيّر في القيمة أنّ هذه القيمة اللَّاحقة هي قيمة يوم المخالفة قوله قدس سره عدا ما حكاه في الرّياض عن خاله العلَّامة ويمكن الجواب عنه بأنّ هذا ليس ضررا بل فوت نفع فإنّ الغاصب لو لم يكن حابسا للعين يوم ترقّى قيمتها لانتفع المالك بثمنها ببيع ونحوه فهو بحبسه للعين فوت عليه هذا النفع لكن لا دليل على ضمان النفع الفائت قوله قدس سره فتأمل لعلَّه إشارة إلى إنّ الحيلولة لا يوجب الانتقال إلى القيمة ما دام الاختيار باقيا بل يجب ردّ العين ولذا لا يكون الغاصب ضامنا للقيمة لحيلولته بين المالك وبين ماله ما دامت العين قائمة وتحت يده بل التكليف متوجّه بأداء العين ما دامت باقية إلَّا إذا تعذّر ردّ العين فعلا فحينئذ يكلَّف بالقيمة الفعليّة فإذا كانت قيمتها عالية فعلا أدّى للقيمة العالية ثمّ إذا استمرّت الحيلولة حتى تلفت العين وكانت قيمتها يوم التّلف منحطَّة لم يسترجع التفاوت مع احتمال الاسترجاع وأخذ تلك القيمة وأداء قيمة يوم التلف فإن قيمتها يوم التلف قائمة مقام الأصل فكما أنّ الأصل إذا عاد إلى اليد يردّه ويأخذ القيمة كائنا ما كانت قيمته يوم الرّد كذلك قيمته يوم التّلف القائمة مقام الأصل حكمها حكم الأصل يردّها ويأخذ بدل الحيلولة فالأحسن في الاستدلال على ضمان أعلى القيم أنه يصدق عند صعود القيمة أنّ الغاصب معتد يوم صعود القيمة بمالية صاعدة ومقتضى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى جواز أخذ تلك المالية منه بعد التلف مجازاة لاعتدائه نعم لو لم تتلف العين وردّ نفس العين لم يكن ذلك موردا للآية لأنّ نفس المعتدى به قد استرجعه فلا محلّ للاعتداء عليه حتى يعتدي بمثل ما اعتدي به أو لا يعتدي نعم منافع العين الَّتي فوّتها على المالك في مدّة الغصب يجب أن يؤدّيها بأداء قيمتها وفي قيمة المنافع أيضا يأخذ قيمة كلّ يوم يحبسه ففي يوم إذا كانت أجرتها كذا وفي آخر أقل منه أو أكثر يأخذ أجرة كلّ يوم بما يسوى في ذلك اليوم فظهر بما ذكرنا أنّ الحق من الأقوال هو هذا دون قيمة يوم الغصب ولا قيمة يوم التّلف أمّا قيمة يوم الغصب فلا وجه يساعد عليها وأمّا قيمة يوم التلف فوجهه اعتباري محض وذوقي بحت ومقتضى الآية هو أعلى القيمة قوله قدس سره ) *