الثانوي في المقام لا يكون حاكما على العنوان الأولي ، للزوم لغوية جعل المانعية للشرط المخالف ، كما هو الواضح . التنبيه الثالث : حول بعض الشروط المخالف للكتاب المواضع التي وقعت مورد المناقشة والإشكال ، كلها قابلة للدفع بعد ما أسسناه ضابطا للأمر في المقام ، وإليك الإشارة الإجمالية إليها ، وتفصيل كل واحد منها إلى الكتاب المتعهد له في الفقه . اشتراط ترك التسري والتزويج فمنها : قصة اشتراط ترك التسري والتزويج ، فإن ذلك جائز في حد ذاته ، لأنه ليس مخالفا ومضادا للقانون الشرعي ، ولا العرفي الممضى . وإنما الإشكال هو التوسل إلى حصول المسبب بالسبب الأجنبي ، وهو الشرط ، ضرورة أن أخبار هذه المسألة ، ظاهرة في أن ما هو الباطل هو حصول الطلاق بالشرط ، وقد مر أنه نقض للقانون الممضى ، ولذلك وردت روايات دلت على جواز شرط ترك التسري والتزويج ، وأنه عند التخلف يعطي شيئا ودرهما مثلا ( 1 ) ، فلو كان نفس ذلك باطلا ، لما كان فرق بين هذه الموارد .

--> 1 - وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 .