بأدلة الشروط . وهكذا القوانين الوضعية فإن الشرط المنتهي إلى خلاف ذلك الوضع باطل ، وتحليل الحرام الوضعي وعكسه أيضا ممنوع ، حسب خبر ابن عمار ( 1 ) ، لأعمية الحلية والحرمة من الوضع والتكليف . ووجه ممنوعيته أنه مخالف ومضاد للقانون . فتحصل لحد الآن : أن المدار على المخالفة ، بمعنى كون الشرط مضادا للقانون التكليفي أو الوضعي ، من غير النظر إلى عنوان " المخالفة " فضلا عن عنوان " الموافقة " . بقي شئ : حكم الالتزام المخالف للكتاب وهو أن العبرة في بطلانه بلا إشكال ، بأن يكون ما هو الملتزم به والمشترط ، مضادا ومخالفا لقانون الكتاب والسنة ، ولحكم الله تعالى ، فلو شرط خياطة الثوب مثلا فهو أي الملتزم به موافق ، وليس مضادا ، وهكذا لو كان الملتزم به من قبيل النتيجة ، كما لو شرط أن يكون داره لزيد . وأما إذا كان الملتزم به مضادا كما إذا شرط أن يصور له صورة ، ويخلق له خلقا متجسما ، أو يكون له الخمر الكذائية ، وهكذا فإنه مضاد . وأما إذا كان نفس الشرط والالتزام مخالفا ، كما لو التزم ترك الغسل المستحب ، وصلاة الليل ، أو التزم ترك التسري ، وغير ذلك من

--> 1 - تقدم في الصفحة 33 .