عمل الطائفة بأخباره عن " عدة الشيخ " ( 1 ) مضافا إلى عدم كفايتها ، غير ثابتة ، بل منعه بعض الفضلاء المعاصرين - مد ظله ( 2 ) - فما في كلام الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) من التوثيق ( 3 ) ، في غير محله . اللهم إلا أن يقال : إن الشيخ اشترط شرطين في العمل بأخبار غير الإمامي الشيعي ، ومن ذلك عدم كونه معارضا ، والخبر المذكور منه . إلا أن يقال : بأن مفهوم الحصر في سائر الأخبار يعارضه كما سيمر عليك . وبالجملة : ما هو المهم أنه لا يكفي حكاية الشيخ لنا ، ولا تفيد حجية خبر عندنا ، كما لا يخفى - لكانت دلالتها على الإطلاق واضحة ، فإن المناط في بطلان الشرط تحليل الحرام وبالعكس ، سواء كان من الكتاب ، أو غيره .

--> 1 - عدة الأصول : 61 / السطر 5 . 2 - لاحظ قاموس الرجال 8 : 355 ( غياث بن كلوب ) . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 13 .