السيد مصطفى الخميني

29

كتاب الخيارات

الرابع عدم كونه مخالفا للكتاب والسنة قد اشتهر وهو المجمع عليه والمسلم في الجملة بين الفريقين ، أن من شرائط صحة الشرط ونفوذه ، عدم كونه مخالفا للكتاب ، بل والسنة ( 1 ) . مقدمة : في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائيا وقبل الخوض في مسائل المسألة الراجعة إلى أخبارها ، نشير إلى نكتة مرت : وهي أن من الجائز توهم أنه شرط تعبدي ، وليس بعقلائي . والذي يظهر لي : أنه إلى العقلائية أقرب من السوابق ، وذلك لأن الميزان في مراعاة الأحكام العقلائية ، النظر إلى محيط العقلاء

--> 1 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 489 / السطر 32 .