هذا فيما إذا كان الشرط فاسدا في طي العقد المعاوضي الصحيح أو الفاسد . نعم ، إذا توقف حصول الرضا الثاني الخارج عن التراضي المتعلق بالمعاملة ، على الرضا بالتصرف في المقبوض بالشرط الفاسد ، فالملازمة ثابتة ، وليس التوقف المذكور - بعد كونه من باب تعدد المطلوب - دائميا ، وتعدد المطلوب في المسائل اللبية مورد الأثر ، دون الانشائيات ، وما نحن فيه من قبيل الأول ، لسقوط الشرط الانشائي عن الأثر فرضا ، فلا تغفل . وفيما إذا كان الشرط ماليا في طي العقد غير المعاوضي ، فالضمان أقرب . وأما حديث الهبة المعوضة الباطلة ، فحيث إنه عندي باطل من رأس ، وأن الهبة المعوضة من المناقضة المغفول عنها ، فلا بحث حولها ، فما أفاده العلامة اليزدي ( 1 ) هنا - مع ما فيه من الإشكال من بعض جهات أخر - غير تام . المسألة الخامسة : هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل ؟ بناء على صحة اشتراط حصول أحد العناوين المعاملية على نعت

--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 141 / السطر 13 وما بعده .