ربوي ، بل بطلانه معلول بطلانه ، فما في كلام الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) : من أنه من قبيل الشرط السادس ( 1 ) ، وهو أن لا يكون غرريا ، غير تام هنا وهناك . نعم ، لو قلنا : بأن الزيادة الحكمية والشروط التحليلية أيضا ممنوعة ، فالبطلان في جانب الشرط - وهي الزيادة - قطعية ، لاحتمال صحة البيع رغم أنف المتبايعين المتشارطين ، وفي نفسي أنه ( قدس سره ) استقوى ذلك في " ملحقات العروة " ( 2 ) . وما قيل : من أن الزيادة الباطلة في البيع ، توجب البطلان في أصل البيع قهرا ، للسراية ، ممنوع ، لأنه ناشئ عن غفلة إمكان تدخل الشرع في إلغاء القصد وتراضي المتبايعين هنا رغم أنف الشارط الآكل للربا ، فاغتنم .

--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 119 / السطر 31 . 2 - ملحقات العروة الوثقى 2 : 5 .