لا بد من عدم التصرف في العين المبتاعة ، أو المستأجرة ، أو غير ذلك ، لأن العقد من جانبه واجب الوفاء . أقول : لا نسلم عدم إمكان الالتزام في مجموع ما ذكر . مع أن تخصيص القواعد الأولية بهذا المقدار ، مما لا بأس به .