السيد مصطفى الخميني

280

الطهارة الكبير

الكراهة الشرعية . وغير خفي أن ذلك - حسب ما يستظهر من الأخبار - لا يختص بسؤر الحائض ، بل هو حكم مطلق ما يباشره المتهم وغير المأمون كما لا يخفى ، فعليه أيضا لا تصل النوبة ولا تمس الحاجة إلى البحث عن مفهوم " السؤر " لعدم اختصاصه بحكم معين ، فليتدبر .