وفيه : أنه من المثبتات الواضحة ، ضرورة أن نفي الفرد لا يكون أثره الشرعي نفي الكلي ، سواء قلنا بأن الطبيعي موجود بذاته ، أو قلنا بأن الفرد علة وجود الطبيعي ، فإنه على الثاني واضح ، وعلى الأول هما مختلفان في عالم الاعتبار والموضوعية للحكم ، فتدبر ( 1 ) .

--> 1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 96 - 97 .