لكن الأحوط خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ، ويتصرف فيها في أمر خراجها ، وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شئ ، إلى حاكم الشرع أيضا .

--> 1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولعله في كتاب الإجارة المفقودة .