والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين ، وليس لغيره الاستبداد بذلك .

--> 1 - مفتاح الكرامة 4 : 35 / السطر 2 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 101 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 5 .