1 - في القطع . 2 - في الظن . 3 - في الشك . ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي . وعدل عنه صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) وملخّص ما ذكره في وجه العدول أُمور ثلاثة : الأوّل : أنّه لا بدّ من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقاً بالحكم الواقعي . وعليه فلا بدّ من أن يجعل التقسيم ثنائياً ، بأن يقال إنّ المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، فامّا أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى الثاني لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمّت مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة ، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة ، فعليه الرجوع إلى الأُصول العملية العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد . الثاني : أنّه لا بدّ من تخصيص الحكم بالفعلي ، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلّق بالحكم الفعلي ، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية . الثالث : أنّه لا بدّ من تبديل الظن بالطريق المعتبر ، لئلاّ تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، فانّ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك ، وقد جعل في تقسيم الشيخ ( قدس سره ) قسيماً له . والأمارة المعتبرة ربّما لا تفيد الظن الشخصي ، ولا يعتبر في حجّيتها الظن الشخصي ، فهي قسيم الشك ، وجعلت في تقسيم الشيخ ( قدس سره ) داخلةً فيه . هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 257 .