حجّية القطع وقبل الشروع فيها لا بدّ من التنبيه على أُمور : الأمر الأوّل : أنّه لا ينبغي الشك في أنّ مبحث القطع ليس من مسائل علم الأُصول ، إذ قد عرفت في أوّل بحث الألفاظ ( 1 ) أنّ المسألة الأُصولية هي ما تكون نتيجتها - على تقدير التمامية - موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية ، وأمّا القطع بالوظيفة فهو بنفسه نتيجة ، لا أنّه موجب لقطع آخر بالوظيفة ، وإن شئت قلت : إنّ المسألة الأُصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو انضمّ إليها صغراها أنتجت حكماً فرعياً ، ومن الظاهر أنّ القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباط الحكم ، بل هو بنفسه نتيجة . وبالجملة : القطع بالحكم ليس إلاّ انكشاف الحكم بنفسه ، فكيف يكون مقدّمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الأُصولية . ويزداد هذا وضوحاً بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الأُصول ( 2 ) ولا حاجة إلى الإعادة ، وبما أنّ القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الأُصولية - إذ العلم بالوظيفة من لوازم العلم بالمسائل الأُصولية بعد ضمّ الصغرى إليها - ناسب البحث عنه في الأُصول

--> ( 1 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 1 : 4 - 13 . ( 2 ) المصدر السابق ص 1 - 4 .