النتيجة هي الحكومة ، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظنّي بالظن المطلق . فتحصّل أنّ تعجب الشيخ ( قدس سره ) وقع في محلّه على الحكومة دون الكشف ، هذا تمام كلامنا في بحث القطع .