يرجع إلى البراءة على ما تقدّم بيانه ( 1 ) . وثانياً : أنّ هذه الكُبرى على تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام ، إذ التكليف معلوم على الفرض ، فيكون الانبعاث نحو كل من العملين عن البعث اليقيني لا الاحتمالي ، غاية الأمر أنّه لا تمييز حال الاتيان ، وهو أجنبي عن كون الانبعاث عن احتمال التكليف . وبالجملة : الامتثال في المقام يقيني لا احتمالي ، غاية الأمر كونه إجمالياً لا تفصيلياً ، وكم فرق بين الامتثال الاجمالي والامتثال الاحتمالي . نعم ، هذه الكبرى على تقدير تسليمها تفيد في الحكم بعدم جواز الاحتياط في المسألة السابقة ، وهي ما إذا لم يكن أصل التكليف محرزاً ، بل كان مجرّد الاحتمال ، بخلاف المقام . نعم ، لو كان المكلف قاصداً للاتيان ببعض المحتملات فقط ، كان انبعاثه عن احتمال التكليف ، فعلى تقدير تمامية الكبرى المذكورة ، كان العمل فاسداً ولو مع مصادفة الواقع . وأمّا على ما ذكرناه من عدم تماميتها ، فلا إشكال فيه على تقدير المصادفة . نعم ، هو مستحق للعقاب من جهة التجري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم مع تمكنه من الامتثال اليقيني . هذا كلّه في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي . وأمّا إذا لم يتمكن منه ودار الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيلي الظنّي ، فإن كان الظن ممّا قام على اعتباره دليل خاص المعبّر عنه بالظن الخاص ، فهو كالعلم التفصيلي ، إذ الحجّة المعتبرة علم بالتعبد وإن لم تكن علماً بالوجدان . فإن قلنا بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي ، كما هو الصحيح ، نقول به مع التمكن من الامتثال التفصيلي الظنّي أيضاً . وإن قلنا بعدم جوازه لكون

--> ( 1 ) تقدّم في ص 90 - 91 .