الأوّل : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً والمهم تدريجياً فهو خارج عن محلّ الكلام والبحث كما مرّ آنفاً . الثاني : أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما ، لما عرفت من أنّه لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدّين . الجهة الثانية : أنّه لا يفرق في القول بامكان الترتب وجوازه ، والقول باستحالته وعدم جوازه ، بين أن يكون زمان فعلية الخطاب متحداً مع زمان الامتثال والعصيان ، وأن يكون سابقاً عليه - بناءً على ما هو الصحيح من إمكان الواجب المعلّق - وإن كان الغالب هو الأوّل ، بل قد ذكرنا في محلّه أنّ الثاني وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّ وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل وقيام قرينة عليه ، وإلاّ فهو خلاف الظهور العرفي ، فان مقتضى ظهور الخطاب هو أنّ زمان فعليته متحد مع زمان الواجب - وهو زمان امتثاله وعصيانه - ولكنّ الغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ القول بامكان الترتب لا يتوقف على القول بانكار الواجب المعلّق ، فان ملاك استحالة الواجب المعلّق وإمكانه أجنبي عمّا هو ملاك استحالة الترتب وإمكانه ، فكما يجري على القول باستحالة الواجب المعلّق ، فكذلك يجري على القول بامكانه . وتوضيح ذلك : أنّه لا إشكال في تقدّم زمان الاعتبار والجعل على زمان المعتبر والمجعول غالباً ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ جعل الأحكام جميعاً على نحو القضايا الحقيقية ، فلا يتوقف على وجود موضوعها في الخارج ، فيصحّ الجعل والاعتبار ، سواء أكان موضوعها موجوداً في الخارج أم لم يكن . وأمّا زمان المعتبر - وهو زمان فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج - فبناءً على استحالة الواجب المعلّق فهو دائماً متحد مع زمان الواجب الذي هو ظرف تحقق الامتثال والعصيان ، وعلى هذا فزمان فعلية التكليف بالمهم وزمان امتثاله