كلاهما استقبالياً ، وذلك كما إذا اعتبر شخص ملكية منفعة داره مثلاً لآخر بعد شهر ، فانّ المعتبر - وهو الملكية - ومتعلقه - وهو المنفعة - كليهما استقبالي ، والحالي إنّما هو الاعتبار فحسب ، وهذا ربّما يتفق وقوعه في باب الإجارة وفي باب الوصية كالوصية بالملك بعد الموت ، ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية . وقد تحصل من ذلك : أنّ في تسرية أحكام الإرادة على الطلب والبعث مغالطة ظاهرة ولا منشأ لها إلاّ الاشتراك في الاسم . فقد انتهينا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة وهي أنّه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلّق بالمعنى الذي ذكرناه وهو كون وجوبه مشروطاً بشرط متأخر . الثاني : ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ القيود الراجعة إلى الحكم المأخوذة في موضوعه بشتى ألوانها تؤخذ مفروضة الوجود في مقام الاعتبار والجعل فلا يجب على المكلف تحصيل شيء منها وإن كان مقدوراً كالاستطاعة ، ومن الواضح أنّ فعلية الحكم في مثل ذلك إنّما هي بفعلية تلك القيود ، فلا تعقل فعليته قبل فعليتها وتحققها في الخارج ، وعلى هذا الأساس بنى على استحالة الشرط المتأخر . ولكن قد تقدّم الكلام في مسألة الشرط المتأخر بصورة مفصلة في بيان ذلك الأساس وما فيه من النقد والاشكال فلا نعيد . الثالث : ما قيل كما في الكفاية ( 2 ) من أنّ التكليف مشروط بالقدرة ، وعليه فلا بدّ أن يكون المكلف حين توجيه التكليف إليه قادراً ، فلو التزمنا بالواجب المعلّق لزم عدم ذلك . وجوابه واضح ، وهو أنّ القدرة المعتبرة في صحة التكاليف إنّما هي قدرة المكلف في ظرف العمل وإن لم يكن قادراً في ظرف التكليف .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 196 وما بعدها . ( 2 ) كفاية الأُصول : 103 .