كيف ، فانّ الحكم الشرعي أمر اعتباري فلا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، وهو أمر تكويني فله واقع موضوعي ، وحصوله تابع لمبادئه من إدراك أمر ملائم لإحدى القوى النفسانية . وإن أراد من الطلب في كلامه ( قدس سره ) الإرادة بمعنى الاختيار ، فيرد عليه : أنّه لا يتعلق بفعل الغير حتّى نبحث عن أنّ القيد راجع إليه أو إلى متعلقه ، بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والإرادة أنّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر فضلاً عن فعل الغير ، والسبب في ذلك : ما تقدّم بشكل موسّع من أنّ الإرادة بهذا المعنى إنّما تعقل في الأفعال المقدورة للانسان التي يستطيع أن يعمل قدرته فيها ، ومن المعلوم أنّ ما هو خارج عن إطار قدرته فلا يمكن تعلقها به ، وفعل الغير من هذا القبيل ، وكذا فعل الانسان نفسه إذا كان متأخراً زمناً ، وعليه فلا يمكن الالتزام بتعلق هذه الإرادة بفعل الغير في مقام الطلب ، أو فقل إنّ الآمر لا يخلو من أن يكون هو الله تعالى أو غيره ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن تعلقها به . أمّا على الأوّل ، وإن أمكن للباري ( عزّ وجلّ ) أن يوجد الفعل عن الغير لعموم قدرته ، إلاّ أنّ ذلك ينافي اختيار العبد ، بداهة أنّ الفعل عندئذ يوجد بإرادته تعالى وإعمال قدرته ، فلا معنى حينئذ لتوجيه التكليف إليه . وأمّا على الثاني ، فمن جهة أنّ فعل الغير خارج عن قدرة الانسان فلا معنى لاعمال قدرته بالإضافة إليه ، ومن هنا ذكرنا أنّه لا معنى لتقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية ، بداهة أنّا لا نعقل للإرادة التشريعية معنى في مقابل الإرادة التكوينية ، وقد سبق الإشارة إلى هذه النواحي بشكل مفصّل فلاحظ ( 1 ) .

--> ( 1 ) المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 416 وما بعدها .