الشرط المتأخِّر ينقسم الشرط إلى الشرط المتأخر والمتقدم والمقارن . وقد أُشكل على الشرط المتأخر بأنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة ، ومن البديهي أنّ العلة بكافة أجزائها تتقدّم على المعلول رتبة وتعاصره زمناً ، فلا يعقل تأخّر جزء من أجزائها عنه ، ومعه كيف صار الشرط متأخراً عن المشروط . وربّما يتوهم أنّ الشرط ليس هو ذات الوجود الخارجي ليستحيل تأخره عن المشروط ، بل الشرط إنّما هو وجوده المتأخر بوصف تأخره ، فالعلة لم تتأخر عن المعلول ، بل المتأخر بوصف تأخره يكون علة تامة . ويردّه : أنّه مجرد وهم فلا واقع موضوعي له أصلاً ، وذلك لأنّ لازم هذا هو أن يكون الشيء المعدوم بوصف أنّه معدوم مؤثراً في وجود الشيء ، لفرض أنّ الشرط كما عرفت من أجزاء العلة التامة المؤثرة في الوجود ، ومع عدمه فالعلة التامة غير موجودة ، ومعه كيف يعقل وجود المعلول . وعلى الجملة : فالشيء المتأخر لا يعقل أن يكون مؤثراً في المتقدم لا بوصف كونه متأخراً ولا بوصف كونه معدوماً ، إذ على كلا التقديرين يلزم وجود المعلول قبل وجود علته وهو محال . ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) لم يقتصر في الاشكال على الشرط المتأخر ، بل أورده على الشرط المتقدم أيضاً بدعوى أنّ الشرط بما أنّه

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 92 .