عن تعدد متعلقهما في الخارج ، فانّ الطبيعي عين فرده ومتحد معه خارجاً ، ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلقاً لصفة اليقين والآخر متعلقاً لصفة الشك ، كما إذا علم إجمالاً بوجود إنسان في الدار ولكن شكّ في أنّه زيد أو عمرو ، فلا يكشف تضادّهما عن تعدّد متعلقيهما بحسب الوجود الخارجي ، فانّهما موجودان بوجود واحد حقيقة ، وذلك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلق لليقين ، ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلق للشك . أو إذا أثبتنا أنّ للعالم مبدأ ، ولكن شككنا في أنّه واجب أو ممكن على القول بعدم استحالة التسلسل فرضاً ، أو أثبتنا أنّه واجب ولكن شككنا في أنّه مريد أو لا ، إلى غير ذلك ، مع أنّ صفاته تعالى عين ذاته خارجاً وعيناً كما أن وجوبه كذلك . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانّ اليقين متعلق بثبوت طبيعي العرض للجوهر ، والشك متعلق بثبوت حصّة خاصّة منه له ، فليس هنا وجودان أحدهما متعلق لليقين والآخر للشك ، بل وجود واحد حقيقة مشكوك فيه من جهة ومتيقن من جهة أُخرى . تلخّص : أنّ تضاد صفتي اليقين والشك لا يستدعي إلاّ تعدد متعلقهما في أُفق النفس ، وأمّا في الخارج عنه فقد يكون متعدداً وقد يكون متحداً . وإن شئت فقل : إنّ الممكن في الخارج إمّا جوهر أو عرض ، وكل منهما زوج تركيبي - يعني مركب من ماهية ووجود - ولا ثالث لهما ، والمفروض أنّ ذلك الوجود - أي الوجود الرابط - سنخ وجود لا ماهية له ، فلا يكون من أقسام الجوهر ولا من أقسام العرض ، والمفروض أنّه ليس في الخارج موجود آخر لا يكون من أقسام الجوهر ولا العرض . وأمّا الكلام في المقام الثاني : فعلى تقدير تسليم أنّ للنسبة والرابط وجوداً في الخارج في مقابل الجوهر والعرض ، لا نسلّم أنّ الحروف والأدوات موضوعة