تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

72

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

دون فرق بينهما في ذلك ، بل كثيراً ما يتعلّق اللحاظ الاستقلالي بالمعاني الحرفية ، وإنّما يؤتى بغيرها في الكلام مقدّمة لإفادة تلك الخصوصية والتضييق ، فيقال في جواب السائل عن كيفية مجيء زيد مع العلم بأصله : إنّه جاء في يوم كذا ، ومعه كيف يمكن القول بأنّ المعاني الحرفية ملحوظة آلة في حال الاستعمال ، ومغفول عنها في تلك الحال . فقد تحصّل ممّا بيّناه : أنّ الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي في نقطة واحدة ، وهي استقلال المعنى بالذات في الاسم وعدم استقلاله في الحرف ، وأمّا من بقية الجهات فلا فرق بينهما أصلاً . وبذلك يتّضح فساد ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الفرق بينهما في أركان أربعة ، وتوضيح الفساد : أنّ الأركان التي جعلها ملاك الفرق في المقام كلّها فاسدة . أمّا الركن الأوّل : فلأنّه يبتني على المقابلة بين إيجادية المعاني وإخطاريتها ، فنفي الأولى يستلزم إثبات الثانية . ولكنّك عرفت أنّه لا مقابلة بينهما أصلاً ، ومعه لا يكون نفي الايجادية عن المعاني الحرفية مستلزماً لإخطاريتها ، فان ملاك إخطارية المعنى الاستقلال الذاتي ، فإذا كان كذلك يخطر في الذهن عند التعبير عنه ، سواء كان في ضمن تركيب كلامي أم لم يكن ، وملاك عدم الإخطارية عدم الاستقلال كذلك ، ولذا لا يخطر في الذهن عند التكلم به منفرداً ، وهذا غير كونه إيجادياً وعليه فلا مقابلة بينهما . وأمّا الركن الثاني : وهو أنّه لا واقع للمعاني الحرفية بما هي معان حرفية فيما عدا التراكيب الكلامية ، فلما بيّناه من أنّها كالمعاني الاسمية ثابتة ومتقررة في عالم المفهومية ، سواء استعملت الحروف والأدوات فيها أم لم تستعمل ، غاية الأمر لا استقلال لها بحسب الذات .