وعلى الجملة : فلازم ما أفاده ( قدس سره ) - من أنّ استحالة التقييد في مورد تستلزم استحالة الاطلاق فيه - إهمال الواقع وأنّه لا يكون مقيداً به ولا يكون مطلقاً ، وقد عرفت أنّ مرجع هذا إلى عدم علم الحاكم بحدود موضوع حكمه أو متعلقه من حيث السعة والضيق وهو غير معقول ، وعليه حيث استحال تقييد المأمور به كالصلاة مثلاً بقصد الأمر على مختاره ( قدس سره ) للوجوه المتقدمة من ناحية ، واستحال تقييده بعدم قصده من ناحية أُخرى حيث إنّه على خلاف الغرض من الأمر ، فالاطلاق ضروري يعني أنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بلا دخل لقصد الأمر فيه وجوداً وعدماً . ولا فرق في ذلك بين قيود الموضوع وقيود المتعلق ، وكذا لا فرق بين القيودات الأوّلية والقيودات الثانوية ، ضرورة أنّ الاهمال كما لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الأوّلية كذلك لا يعقل بالإضافة إلى القيودات الثانوية ، فانّ الحكم المجعول من قبل المولى الملتفت إلى تلك القيودات لا يخلو من أن يكون مطلقاً باطلاق موضوعه أو متعلقه بالإضافة إليها ، يعني لا دخل لشيء منها فيه ، أو يكون مقيداً بها ولا ثالث في البين ، وعليه فإذا افترضنا استحالة التقييد بقيد فلا محالة أحد الأمرين ضروري : إمّا الاطلاق أو التقييد بغيره ، لاستحالة الاهمال في الواقع . وإلى ذلك أشار شيخنا العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) بقوله : من أنّه إذا استحال التقييد وجب الاطلاق ( 1 ) . نعم ، الاهمال في مقام الاثبات والدلالة أمر معقول ، وذلك لأنّ المولى إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على التقييد دلّ كلامه على ذلك ، وإن لم

--> ( 1 ) مطارح الأنظار : 60 .