من الوجود الساري ، وهي كونها قوّةً صرفة ومادّةً محضة . وقد تلاحظ جهة الامتياز بما لها من الحد الخاص الوجودي وهو كونه فعلية وصورة ، ومن الظاهر تباين الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان ومرتبتان ، فلا يصح حمل إحداهما على الأُخرى ، ولا حمل كلتيهما على النوع ، ضرورة أنّ المادة بما هي مادة وقوّة محضة كما أنّها ليست بانسان كذلك ليست بناطق ، كما أنّ الصورة بما هي صورة وفعلية كذلك ، فكل جزء بحدّه الخاص يباين الجزء الآخر كذلك حقيقة وواقعاً ، كما أنّه يباين المركب منهما ، وملاك صحّة الحمل الاتحاد ، والمباينة تمنع عنه ، وهذا مرادهم من لحاظهما بشرط لا . وقد تلاحظ كل واحدة من جهتي الاشتراك والامتياز بما لهما من الاتحاد الوجودي في الواقع ، نظراً إلى شمول الوجود الواحد لهما وهو الساري من الصورة وما به الفعلية إلى المادة وما به القوّة ، ومتحدتان في الخارج بوحدة حقيقية ، لأنّ التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مرّ . وبهذا اللحاظ صحّ الحمل ، كما أنّه بهذا الاعتبار يعبّر عن جهة الاشتراك بالجنس وعن جهة الامتياز بالفصل ، وهذا مرادهم من لحاظهما لا بشرط . فتبيّن معنى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة بالذات والحقيقة ، واختلافهما بالاعتبار واللحاظ ، كما أنّه تبيّن من ذلك معنى اتحاد جهتي الاشتراك والامتياز وجوداً وعيناً ، وأنّهما حيثيتان واقعيتان اختلفتا مفهوماً ولحاظاً واتحدتا عيناً وخارجاً . وعلى هذا الضوء يتّضح لك الفرق بين الجنس والفصل والعرض وموضوعه ، فانّ التركيب بين الأوّلين حقيقي ، ولهما جهة واحدة بالذات والحقيقة كما عرفت ، والتركيب بين الأخيرين اعتباري ، والمغايرة حقيقية ، وذلك لاستحالة التركيب الحقيقي بين العرض والجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجاً ، وهي تمنع