لأنّها غير قابلة لأن تحضر في الأذهان ، ومن هنا قد يكون للموضوع له مطابق في الخارج وقد لا يكون له مطابق فيه ، فالمضروب مثلاً قد يكون موجوداً وقد يكون معدوماً ، وهكذا الحال في سائر الألفاظ ، فالنزاع هنا في أنّ اسم الفاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق إلاّ على خصوص المتلبس أو للأعم منه ومن المنقضي . وعلى الجملة : لا نجد فرقاً بين اسم الفاعل والمفعول ، فكما أنّ النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل وأنّها وضعت لمفهوم كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً ، أو فردين أحدهما المتلبس والآخر المنقضي ، فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول وأنّها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً أو فردين ، مثلاً لو فرض أنّ زيداً كان عالماً بقيام عمرو ثمّ زال عنه العلم به ، فكما أنّ النزاع جار في صحّة إطلاق العالم على زيد وعدم صحّة إطلاقه إلاّ مجازاً ، فكذلك النزاع جار في صحّة إطلاق المعلوم على قيام عمرو وعدم صحّة إطلاقه عليه إلاّ على نحو المجاز ، ضرورة أنّه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلاً ، فانّ المبدأ في كلتيهما واحد ، والمفروض أنّ ذلك المبدأ قد زال ، وبزواله كان إطلاق العالم على زيد وإطلاق المعلوم على قيام عمرو من الإطلاق على المنقضي عنه المبدأ لا محالة . الأمر الرابع : أنّ المراد من ( الحال ) المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقيناً ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه ، ولا على غيره من الماضي أو المستقبل ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، فحالها من هذه الجهة كحال أسماء الأجناس ، فكما أنّها لا تدل على زمان خاص ، فكذلك تلك . ومن هنا لا تجوّز في قولنا : زيد كان قائماً بالأمس أو زيد سيكون ضارباً ونحو ذلك ، كما أنّه لا تجوّز في قولنا : زيد كان انساناً أو سيكون تراباً إلى غير ذلك ،