والعدم . وملخص ما ذكرناه أمران : الأوّل : أنّه لا دليل على اقتضاء كل علم وجود الموضوع ، بل سبق أنّ حقيقة العلم عبارة عن : جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول ، التي يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد دعا إلى تدوينها علماً . الثاني : أنّ البرهان قد قام على عدم إمكان وجود جامع مقولي بين موضوعات مسائل بعض العلوم كعلم الفقه والأُصول . وأمّا الكلام في الجهة الثانية : فتفصيل القول فيها يحتاج إلى تقديم مقدّمة وهي : أنّ المشهور قد قسّموا العوارض على سبعة أقسام : فانّ العارض على الشيء إمّا أن يعرض ذلك الشيء ويتّصف المعروض به بلا توسط أمر آخر ، كادراك الكلّيات العارض للعقل ، أو بواسطة أمر آخر مساو للمعروض ، كصفة الضحك العارضة للانسان بواسطة أمر مساو له وهو صفة التعجب ، أو هذه الصفة عارضة له بواسطة ما هو مساو له ، وهو صفة الادراك - هذا في الواسطة المساوية الخارجة عن ذات ذيها ، بأن لا تكون جزءه - . وقد يعرض على شيء بواسطة جزئه الداخلي المساوي له في الصدق ، كعروض عوارض الفصل على النوع ، مثل عروض النطق على الانسان بواسطة النفس الناطقة ، أو بواسطة أمر أخص ، كعروض عوارض النوع أو الفصل على الجنس ، كما هو الحال في أكثر مسائل العلوم ، فانّ نسبة موضوعات مسائلها إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس ، فعروض عوارضها لها من العارض على الشيء بواسطة أمر أخص ، أو بواسطة أمر أعم كعروض عوارض الأجناس للأنواع ، مثل صفة المشي العارضة للانسان بواسطة كونه حيواناً ، هذا