ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية ، ومقوّمة لصدق عنوانها ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلاّ فلا . وعلى الجملة : فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركباً من أجزاء معيّنة خاصة ، وهي : الحيطان والساحة والغرفة ، فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها مواداً معيّنة وشكلاً خاصاً من الأشكال الهندسية ، وأمّا بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط ، بمعنى أنّ الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد . ومن هذا القبيل لفظ القباء والعباء بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فانّها عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقه . ومن هذا القبيل أيضاً الكلمة والكلام ، فانّ الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعداً ، فان زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها ، وإلاّ فلا ، والكلام موضوع للمركب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركب منهما ومن الزائد على نحو واحد ، وهكذا . وبتعبير آخر : أنّ المركبات الاعتبارية على نحوين : أحدهما : ما لوحظ فيه كثرة معيّنة من جانب القلّة والكثرة ، وله حدّ خاص من الطرفين ، كالأعداد فانّ الخمسة مثلاً مركبة من أعداد معيّنة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة . وثانيهما : ما لوحظ فيه أجزاء معيّنة من جانب القلّة فقط ، وله حد خاص من هذا الطرف ، وأمّا من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أُخذ لا بشرط ، وذلك