وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها ، كالانسان مثلاً فانّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقوّمين لحقيقته ، وإنّما الإبهام فيه من حيث الشكل ، وشدّة القوى وضعفها وعوارض النفس والبدن ، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجوداً . وإن كانت الماهية من الأُمور المؤتلفة من عدّة أُمور بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً ، فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها مع تفرقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها ، فكما أنّ الخمر مثلاً مائع مبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ، ومن حيث مرتبة الإسكار ، ولذا لا يمكن وصفه إلاّ لمائع خاص ، بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلاً ، بحيث إذا أراد المتصور تصوّره لم يوجد في ذهنه إلاّ مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلاّ حيثية المائعية بمعرفية المسكرية ، كذلك لفظ الصلاة مع هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّاً وكيفاً ، لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء ، أو غيره من المعرّفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ الصلاة إلاّ إلى سنخ عمل خاص مبهم ، إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصة ، ولا دخل لما ذكرناه بالنكرة ، فانّه لم يؤخذ فيه الخصوصية البدلية ، كما أُخذت فيها . وبالجملة : الإبهام غير الترديد ، وهذا الذي تصورناه فيما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، وجامع عنواني ، ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي ، ممّا لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيناً . ثمّ قال ( قدس سره ) بقوله : وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية ، جواباً عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والمتوسطة والناقصة ، حيث قال : نعم ، الجميع مشترك في سنخ واحد