وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أنّ حكمهما حكم المسألة السابقة ( 1 ) . وأمّا إذا لم يرجع الأوّل عن إقراره

--> ( 1 ) منتهى المقال 2 : 398 / 740 ، معجم رجال الحديث 5 : 351 / 2880 .