والظاهر أنّه لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 ) وإن كان تحصيل الإذن أحوط ( 2 ) ، وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 272 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 ، والمتن مطابق لما في الفقيه 3 : 115 / 489 . ( 2 ) الوسائل 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 . ( 3 ) المختصر النافع : 284 .