الأوّل عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) . الثاني : قوله تعالى ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 2 ) . الثالث : قوله ( عليه السلام ) « لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه » ( 3 ) فانّ الرضا وطيب النفس موجود على الفرض . الرابع : رواية عروة البارقي ( 4 ) ، فانّ انشاء العقد على مال الغير بدون إذنه وإن لم يكن ممنوعاً منه إلاّ أنّ قبضه وإقباضه لا يحل بدون الرضا المقارن وإلاّ فيكون حراماً ، وتقريره ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لفعل عروة يدل على كفاية الرضا المقارن . الخامس : ما ورد في نكاح العبد وسكوت مولاه ( 5 ) وهكذا ما ورد في سكوت البكر وانّه رضا منها ( 6 ) .

--> ( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) . ( 4 ) المستدرك 14 : 245 / كتاب التجارة ب 18 ح 1 . ( 5 ) عقد في الوسائل باباً لهذه المسألة نقل فيها ثلاثة أحاديث وإليك بعضها : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية ابن وهب قال : « جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك ، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ . فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليّ ، قال فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم . أثبت على نكاحك الأوّل » . [ الوسائل 26 : 117 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 26 ح 1 ] . ( 6 ) ذكر في الوسائل روايات ثلاث دلّت على كفاية سكوت البكر على نحو يظهر منه عدم الكراهة في استيذانها ، وإليك بعضها : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » . [ الوسائل 20 : 274 / أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 ] .