الفساد فيها أنّ السفيه محجور شرعاً عن المعاملات . هذا كله مضافاً إلى صحة المعاملة عليها بمقتضى آية التجارة ( 1 ) وإن لم يصدق عليها البيع . وقد اتّضح مما قدّمناه جواز بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعاً وتكليفاً ، كما اتّضح جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقاً ، بل الجواز هنا بالأولوية ، إبلا كان أو غيرها ، جلالا كان أو غيره ، قلنا بجواز شربه اختياراً أو لم نقل ، لأنّ جواز الشرب لا يعد من منافع البول ليكون مالا باعتباره ويدور الحكم بجواز البيع مداره . وهم ودفع : قد استدلّ المحقّق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) على فساد المعاملة عليها بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ ) ( 3 ) على أن يراد من الباطل ما يعم الباطل العرفي والشرعي . ومراد المستدل أنّ أخذ المال عوضاً عن أبوال ما لا يؤكل لحمه أكل للمال بالباطل . وفيه : أنّ دخول باء السببية على الباطل ومقابلته في الآية للتجارة عن تراض - ولا ريب أنّ المراد بالتجارة هي الأسباب - قرينتان على كون الآية ناظرة إلى فصل الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الباطلة كما نبّه عليه المستدل في أول البيع ( 4 ) وغيره ، وعلى ذلك فيكون الغرض من الباطل الأسباب الباطلة ، فلا يكون لها تعلّق بما لا مالية له من العوضين كما يرومه المستدل . كما أنّ المراد من الأكل فيها ليس هو الازدراد على ما هو معناه الحقيقي ، بل هو كناية عن تملّك مال الغير من غير استحقاق وإن كان ذلك المال من غير المأكولات كالدار ونحوها ، وقد

--> ( 1 ) ، ( 3 ) النساء 4 : 29 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 18 ، 21 . ( 4 ) ] لعلّ المراد أوّل المكاسب ، أي المصدر المتقدّم [ .