حجر الحاكم ، لعدم الضرر بها على الغرماء ( 1 ) لتقدّم الدَّين على الوصيّة . الخامس : الحرِّيّة ، فلا تصحّ وصيّة المملوك ، بناءً على عدم ملكه وإن أجاز مولاه ( 2 ) . وكذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه ، لعموم أدلَّة الحجر ( 3 ) ، وقوله

--> ( 1 ) تقدّمت في ص 335 ه 2 . ( 2 ) سورة النحل 16 : 75 . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 78 ح 1 .